ذاكرة القهر: إدانة للجلادين والضحايا معا
وهي فصول الكتاب المتعدّدة تعمد المؤلفة للتأصيل للتعذيب، عبر استجلاء ظاهرة التعذيب عبر التاريخ الممتد، فتعود بها إلى جذورها الأولى مستبعدة سائر المخلوقات بالقيام بهذا الفعل، وحكره فقط على الجنس البشري الذي يستلذ بتعذيب الآخر من ذات جنسه، لا فرق بين المجتمعات المتقدمة، وتلك النامية، فكلاهما يتساويان في تبنّي هذا السلوك الشاذ.
تلفت المؤلفة إلى أن فعل التعذيب في العصور القديمة لم يكن فعلا مستهجنًا، بل على العكس تمامًا كان أمرًا مُسلَّمًا به مثل القوانين والمحاكمات في المجتمعات الحديثة، الفارق هو اختلاف الطقوس التي تُستخدم، ففي الماضي كان الاختبار قبل تنفيذ عقوبة القتل على الشخص المرتكب للجرائم، وما يقام لإثبات الجريمة ضده أو تبرئته منها، كان بمثابة فعل تعذيبي بامتياز كالمشي على النار، أو غمر اليدين في إناء يحوى ماءً مغليًّا، كما لم يقتصر التعذيب على مرتكبي الجرائم من الرجال، أو حتى مَن عرف عنه السّحر وأطلق عليهن الساحرات، بل تعرّض الكثير من العلماء في العصور القديمة لصنوف مِن التعذيب مِمّن اتهم بالكفر والهرطقة مثل الإيطالي توماس كامبانيللا، الذي اهتمّ في مؤلفاته بوضع نظريات للطبيعة، وأيضًا جهود جيوردانو برونو التي استكملت جهود كوبرنيكوس حول الأرض والأجرام السماوية وحركتها، وصولاً لابن المقفع والحلاج والسهروردي. فالخطيئة التي عذب من أجلها الجميع هي خطيئة المعرفة.
في مرحلة لاحقة صار التعذيب عقوبة في التقاضي، لكن مَن كان يقع عليهم العقاب هم طبقة الفقراء/العبيد أما طبقة الأثرياء/السّادة، فلم يتعرّضوا لمثل هذه العقوبات، حتى ولو ارتبكوا ما فاق هذه الجرائم وقد استمر التمييز في العقوبة حتى بدايات عصر التنوير وقد تعددت أغراض التعذيب من اختبار ثم عقوبة وأداة من أدوات التطهير، ووسيلة من وسائل الردع إلى استئثار بالقوة والسلطة، فقد هدفت السلطة الأبوية، إلى جانب عقاب المتمردين والخارجين عليها، أيضًا إلى إحكام سيطرتها على عقول الناس. في الدولة الإسلامية كان التعذيب حاضرًا، لكنه لم يكن يستثني فئة أو جماعة وإنما كان عقابًا للجميع. وتشير إلى أن هناك مَن تطرّق إلى مفهوم التعذيب من الناحية الفلسفية، في إطار العلاقة السلطوية بين النظام والمواطنين، لذا فهو يعكس علاقة فشل السلطة أيّ سلطة في فرض سيطرتها على الأفراد.
يأتي عنوان أحد فصول الكتاب بعنوان «التعذيب تجربة صادمة وكرب لاحق» كمُسَلّمة ونتيجة تنتهي إليهما فالصدمة التي يقع فيها الضحية كما عرّفها العلماء «هي تجربة شديدة الإيلام يصعب التكيف معها، ويصاحبها اختلال نفسي وظيفي على المديين القصير والطويل»، وترتبط الصدمة بالتعذيب في أن الجلاد يرتب البيئة المحيطة بحيث تحقّق أكبر كمّ من الإرباك للضحية في ظلّ غياب الألفة مع البيئة، وعدم القدرة على توقع القادم، وهو ما يُسبّب للضحية عدم القدرة على بناء أيّ مَعني منطقي لما يجرى له. كما يَتفنن الجلّاد في بتر كافة العلاقات مع آخر التي يمكن أن تتواصل معها الضحية وهو ما يسبب الصدمة له بتهديده باعتقال أو اغتصاب أقاربه وغيرها من وسائل تُسبب تمزُّق الروابط.
الصدمة بالنسبة إلى الضحية تتمثّل في فقدان العائلة الكبيرة التي توازي مفردة الدولة، وتضرب المؤلفة بمثال لما حدث إبّان ثورة يناير 2011، حيث فوجئ الضحايا أنّ مَن يتولى تعذيبهم أفراد تابعون للمؤسسة العسكرية التي يكنوّن لها التقدير والاحترام، والذين هتفوا لها والتقطوا الصور التذكارية معهم على معداتهم العسكرية في الميادين، فالصدمة التي حدثت وفقا للنماذج أكدت على فقدان الروابط مع الآخر الذي يحبه ويكن له مشاعر الود.
ومن خصائص التعذيب التدميرية تكوين الرابطة الضدية، حيث يسعى الضحايا من أجل الشعور بالسكينة تكوين روابط مع أيّ كائن آخر، ومن أجل هذا تسعى الضحية لتكوين علاقة مع جلاديها وهو ما يعرف بالرابطة الرضية، التي يلجأ إليها كنوع من حماية ذاته من القهر والتعذيب، فيصل إلى الاعتراف والإدلاء بالمعلومات له، كمتنفس لوقف سيل التعذيب والتدمير الواقع عليه. لكن مع هذه الحالة فإن حالة الكرب الناتجة عن التعذيب تنتهي إلى إيذاء بدني، وإثارة الجهاز العصبي وجعله يقظًا وهو ما يوقعه تحت تأثير أمراض ضغط الدم، علاوة على ما تتركه الذكريات المرعبة التي مرَّ بها الجسم، التي تظل محفورة في الذاكرة وما إن يسترجعها حتى يمرَّ بحالة مماثلة من الاستنفار الجسدي العنيف، فيتوازى الجسد مع الحالة النفسية في الهزيمة التي تطول الاثنين.
لكن يظل التساؤل الجوهري عن الفارق الجوهري بين شخص وآخر إزاء رد الفعل، فأحدهم يُصاب بالجمود والتبلّد في حين أن آخر يُصاب بالتعصب والهيجان والتشنج. في الحقيقة أن العلماء أنفسهم وفق التجارب التي أجروها على الحالات المريضة، لم يقطعوا فقط بالفروق الفردية بين حالة وأخرى، بل أكّدوا على صعوبة الاعتماد عليها. لكن الحقيقة أن حالة الاغتراب عن الواقع وشعور الضحية أنه واقع في حُلم ما يلبث أن ينتهي ويعود إلى واقع آخر ليس فيه تعذيب يُساعد إلى حدٍّ كبيرٍ الضحية على تجاوز ما حَدَثَ له.
لكن بعد مرحلة التعذيب ثمّة عوامل تُساعد الضحية منها التأقلم السّلبي، والتأقلم التكيُّفي، والتأقلم البنائي وهو ما يطلق على هؤلاء الناجين من التعذيب الذين يستخلصون العبر والدروس من تجربتهم، وهم الأفضل حالاً لأنهم يضعون القيم الإنسانية في علاقتها كلها، كما أنهم لا ينحصرون على ذواتهم بل يعملون من خلال التجارب الصادمة. وعلى العكس تمامًا بالنسبة إلى الجلادين فثمة تعثُّر في دراسة سلوكياتهم، وبالتالي تراجع القدرة على كشف ومتابعة التحولات التي يمرون بها عن قرب، وهو ما يُسفر عن غياب الإسهامات العلمية لمحاولة رأب الصدوع في الأنظمة الأمنية بوجه عام.
من خصائص التعذيب التدميرية تكوين الرابطة الضدية، حيث يسعى الضحايا من أجل الشعور بالسكينة تكوين روابط مع أي كائن آخر، ومن أجل هذا تسعى الضحية لتكوين علاقة مع جلاديها
إذا كانت الصورة الذهنية للجلاد في مخيلة ضحاياه تتنوع بين إنسان سادي أو متضخم الذات، على العكس من ذلك فالدراسات العلمية التي أجريت على أحدهم بصعوبة ووصفته بأنه إنسان طبيعي جدًا، فإن صورة الجلادين عن ذاوتهم مغايرة تمامًا لتقييم الآخر له، فهم يرون أنفسهم يمتلكون قوة وحنكة ومهارة لا يملكها غيرهم، كما أنهم على دراية ومعرفة وخبرة بالصالح العام، والأهم أنهم مؤمنون بطبيعة عملهم ويخوضون من أجله معركة لها أهداف سامية، وعلى المقابل فإن ضحاياهم هم أعداء للوطن والشعب والقيم والمبادئ والتقاليد، من ثمة فإن التخلص من هؤلاء هو أمر واجب وحتمي في سبيل الله والوطن.
ومع هذه الصورة القاتمة للجلاد، ولكن في إطار تساؤل وجهه أحد المراكز البحثية عن إمكانية تحويل أيّ شخص إلى قائم بالتعذيب؟ كانت الإجابة مذهلة فقد وجدوا أن إمكانية التحقق موجودة حيث الظروف التي يوجد فيها الفرد هي المُسبب الرئيس لسلوكياته وتصرفاته مهما بدت عجيبة وشاذة.
فأكّدت الدراسات على أن السياق هو العامل الأقوى الذي يفوق الموروثات والطبائع الشخصية في تأثيره. في المقابل كانت إمكانية تحوّل الضحية إلى جلاد غير مُستبعدة على أرض الواقع حال توافر ظروف استثنائية مواتية. فالضحية إبان التعذيب تقع في اختياريْن إما الاحتفاظ بكامل وعيها، حتى ولو اضطرها الأمر لخوض معاناة شديدة إلى أن تواتيها فرصة التمرد على الجلاد والتخلُّص مِن قهره، والثانية أن تعمد إلى طمس وعيها وتشويشه حتى يتسنى لها استقبال الواقع بشكلٍ جديدٍ وهنا يحدث الانبهار بالجلاد وصلابته إلى أن تتوحد معه مقتنعة بأنه يمارس عمله وواجبه حتى وإن كان يقوم بإيذائها. وفي هذه الحالة تتبني الضحية قيم الجلاد وما إن تتح لها الفرصة وحتى تتهيأ الظروف وتصبح في موقع سلطة يُمَكِّنَها مِن قَمع الآخرين، فتستخدم ما اختزنته من وعيها من مكونات سلوكية ونفسية متعلقة بالجلاد، فتستدعي إلى السطح حالة التوحد التي مرّت بها مع شخصيته، عندئذ يصبح من اليسير تقمص دوره والقيام بمهامه على الوجه الأكمل والمطلوب. وهذا التعاطف بين الضحية والجلاد يسمى متلازمة استكهولم.
التبعات النفسية للتعذيب
تجمل المؤلفة هذه التبعات فيما يعرف بندوب الذاكرة وهي ترتبط بالتفاصيل الصغيرة التي ترتبط بهول التجربة وتتسبب له في ألمٍ كلما صادفها، ومع الأسف فهذه الندوب تمثل سببًا رئيسًا لاعتبار تبعات التعذيب الأسوأ والأصعب إذا ما قورنت بالإعاقة الجسدية، والإحصاءات تقول إن من بين كلّ عشرة من الناجين تسعة يُعانون ندوب الذاكرة.
أما عن التبعات النفسية للجلاد فهي إن كانت أقل خطرًا من الضحية، إلا أنّ المحتم أنّه يقع تحت ضغوط نفسيّة كثيرة، خاصّة إذا كان العمل الذي قام به لم يجنِ ثماره من مكافآت من مرؤوسيه بالترقية أو بالحافز المادي فيشعرُ بالأسى والمرارة لأن جهوده ذهبت سدى، كما يؤكد الباحثون والخبراء أن التبعات النفسية التي تلحق بالضحية قد تلحق بجلّاده. أما عن الأهداف الخفية للتعذيب كما يبتغيها الجلادون فقد تتجاوز العقاب أو الحصول على معلومات إلى تحطيم الأشخاص الأقوياء الثابتين، أي اقتناص الروح والعقل عبر الجسد، أما تعذيب المعارضين السياسيين فهو رسالة إلى الجماهير وليس الضحية.
جلادون تحت المجهر
في أحد الفصول المهمة تتحدّث الكاتبة عن العلاقة بين الجلاد والنظام، مشيرة إلى أن ممارسة التعذيب مسألة متشعبة، ولا يمكن اختزالها في فاعل صريح ومحدَّد، فالفاعلون على حدِّ قولها كُثُر، وبعضهم لا يظهر على السطح، وعن أطراف الممارسة فتنقسم إلى ضحية وجلاد وجمهور أو ما يعرف لدى العلماء بالشهود، والفاعلون مستويات متعدِّدة أدناها هم القائمون على الممارسة ذاتها، وآخر السلم الهرمي أو أعلى هو السلطة السياسية التي تتبني الفكر الردعي حفاظًا على سلطتها وقوتها.
تقوم هذه المعادلة القائمة على طرفين الأضعف هو الضحية الذي يقتصر دوره فقط على التلقي ولا يجيد غيره، إلا في استثناءات قليلة، يتمكن مِن تحقيق بعض الانتصارات الصغيرة. الدور السّلبي الذي يظهر عليه الجمهور أثناء ممارسة الجلّاد قمعه للضحية استلفتَ انتباه الباحثين وعلماء النفس والاجتماع، فإلى جانب أنه يُمثِّل فعلًا سلبيًا بامتياز، إلا أنّه يعكس الموروث الثقافي السائد في المجتمع، ونمط التفكير الغالب على قطاع عريض مِن الناس، وكلاهما يصبُّ في مصلحة السلطة فيوطِّد من ممارستها غير المشروعة ويسهم في تنظيمها ومنهجتها.
لكن في نهاية عام 2013 وبداية عام 2014، حدث تحول في استجابة الجمهور المشاهد ليصبح جمهورًا فاعلاً فتقدّم هذا الجمهور إلى سدة المشهد فبدلا من الاكتفاء بمشاهدة وقائع التعذيب، إلى مشارك فيها؛ يعتقل بيديه ويوثقهم ثمّ يسلّمهم إلى الجلادين، وفي أحيان كان يقوم هو بالفعل ذاته دون أن يطلب منه أحد.
في الأنظمة القمعية كما تذكر المؤلفة تولى عناية كبيرة بمن يقومون بعملية الممارسة، حيث تختارهم بعناية وتضعهم دومًا تحت المجهر، وتجهّزهم وتدرّبهم وتمدهم بأحداث الوسائل التي يعتمدون عليها أثناء التحقيقات. وتشير المؤلفة إلى أن التعذيب والقمع سواء السرّي أو المعلن يتمان تحت إشراف السلطة وبمعرفتها أيضًا، كما تحرص السلطة على رسم دائرة شبه مغلقة، فيما يتعلق بمنظومة التعذيب. الأغرب أن الدول التي ترفع شعارات الديمقراطية تتساوى مع الدول ذات الطبيعة الدكتاتورية في اتخاذ التعذيب وسيلة ضمن ممارسة نظامها حتى ولو كان ضمن معاقبة آخرين، وقد انتهى المنصف المرزوقي في أبحاثه وكتبه إلى أن التعذيب ظاهرة قديمة ومستمرة، وأن انتشاره الواسع هو جزء لا يتجزأ من عملية الحكم التي توجد طالما وجدت الدولة أو حتى هيكلها، وتلفت المؤلفة إلى أن خطاب النظام في تبرير التعذيب تكاد تكون واحدة، حيث يبرز في جانبها حماية مصالح الوطن العليا، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، ومع الأسف هو خطاب مضلل، لكن أغرب ما يثير الاندهاش أن هذا الخطاب بما يحمل من تضليل إلا أن له تأييدا جماهيريا كبيرا، يوافقون على تغليب مصالح الوطن على الحريات وحقوق المواطنين.
أطباء مُزِّيفُون
في نهاية الكتاب توجه الكاتبة الإدانة الكاملة للمنظومة الطبية كاملة العامة والنفسية، لاضطلاعها بدور لا يقل بشاعة عن الدور الذي لعبته السلطة في قمع وتعذيب معارضيها. فكانت المنظومة الطبية أداة جاهزة استغلتها أجهزة الدولة في تزييف الحقيقة، والإدانة الحقيقة تتمثل في قيام الجانب الطبي بفعل هذه الممارسات من خلال اشتراكه مع السلطة وهو ما أدى إلى غضبة المنظمات الطبية، ولم تقم بهذا في الماضي فقط، بل إن اشتراك الحقل الطبي مازال حتى الآن، واللافت أن مشاركة الأطباء لم تكن أبدًا عفوية أو عشوائية، بل هي جزء منظم ومدروس من منهج التعذيب والتنكيل، تَحْدُث بلا خشية من مراجعة أو عقاب. وتتطوّر مع الممارسة وتصقل أكثر فأكثر، فتبتكر لها الحيل والأساليب. ومع الأسف تسعى دومًا لتكون ذراعًا للأجهزة الأمنية، يخفي معالم جرائمها، والعمل على إصدار تقارير مغايرة للحقيقة، وهو الاتهام ذاته الذي ينتقل إلى الطب الشرعي، الذي جاءت معظم تقاريره عكس الحقيقة الشائعة والمتداولة، وهو ما جعل الجهاز ينال السخط الشعبي، حتى أنه في أواخر عام 2013، قام النُشطاء بوقفة أما مصلحة الطب الشرعي تنديدًا بأفعال أطبائها الذين يقومون بتزوير التقارير لصالح الأجهزة الأمنية، التي لم تكن وليدة الأحداث الأخيرة بل هي قديمة حيث هناك تقارير تشير إلى أن نفس الأمر كان متداولاً في نهاية ستينات وبداية سبيعنات القرن الماضي، لأحداث مشابهة وقعت في سجن القلعة.
تتساوى ممارسة الطب النفسي، مع الممارسة الطبية، في اعتبارهما أدوات استخدمت من قبل السلطة لقمع معارضيها، بل إن الطب النفسي يزيد الأمر بشاعة، حيث تاريخه يؤكد أنه كان الأنسب للسلطة فتلجأ إليه على الدوام كلما أرادت السيطرة على معارضيها نفسيا وعقليًا، ووصمهم بالجنون كتحطيم نفسي تام، لا يتخلص منه حتى بعد إطلاق سراحه، بل يعترف بعض الأطباء النفسيين أن بعض المصحات النفسية صارت مرادفًا للمعتقلات السياسية والسجون. وهو ما وضع الأطباء النفسيين تحت انتقادات كثيرة وصلت إلى اتهامهم باستخدام معارفهم العلمية في المساعدة على اضطهاد ومعاقبة مواطنين أصحاء، ودعم سيطرة السلطة عليهم، مع أن ما قام به هؤلاء المواطنون يندرج تحت ممارسة حقوقهم الطبيعية من معارضة وانتقاد للأنظمة المستبدة، وهو الأمر الذي يجعل نظرة الآخرين للأطباء باعتبار أنهم خانوا ثقة المجتمع، وأخلُّوا بواجباتهم الأخلاقية كمهنيين محترفين.
