إلى أين تتّجه الصين؟

يحظى الكتاب الذي صدر عن منشورات بيسان للنشر والتوزيع في بيروت 2019، بترجمة يه ليانغ ينغ، ومراجعة فراس السواح، بأهمية لافتة لأنّه يسعى لرسم معالم الحلم الصيني، وكأنّي به ينسج على غرار ما يعرف بالحلم الأميركي، ليبني أسطورة الصين المعاصرة ومساراتها المفترضة لتحقيق حلمها بالقيادة والسيادة مستقبلاً.

يؤكد المؤلف أنه صبّ جلّ اهتمامه وجهوده ابتداء من فبراير عام 2010 على دراسة قضايا من قبيل كيفية تعديل هيكل التنمية، وإيجاد حلول للمعوقات التي تفرضها البيئة والموارد الطبيعية، وكيفية إصلاح النظام المالي والضريبي، وكيفية تقليص الفجوة في توزيع الدخل، وتفادي الوضع الذي يزداد فيه الغنيّ غنى والفقير فقراً، وتحقيق الثراء المشترك للجميع، وكذلك كيفية مواصلة الإصلاح الزراعي والمالي وإصلاح القطاع العام، وذلك في غضون السنوات القادمة.

خيارات مستقبلية

في مقدمته للكتاب يتناول المفكر الصيني تشنغ شين لي، وهو نائب الرئيس الدائم لمركز الصين للتبادل الاقتصادي الدولي، ما يصفه بالتفكير الاستراتيجي والخطة الشاملة لتحسين الظروف المعيشية عند المواطنين الصينيين، ويلفت فيه إلى أن يونغ يجيب في كتابه عمّا كان قد اختاره عنواناً لكتابه السابق: إلى أين تتجه الصين؟ بالإضافة إلى كيفية التغلب على المعضلات المستقبلية الكبرى التي تتمثل في الكثافة السكانية والموارد الطبيعية والبيئة الإيكولوجية.

ويلفت إلى أن ما طرحه يونغ هو استراتيجية وخطة شاملة وعظيمة وبعيدة الرؤية للتنمية والإصلاح في الصين في الثلاثين سنة القادمة، وأنه في فترة التحول الحاسمة وأمام التنمية المستقبلية تحتاج الصين إلى بلورة إجماع تنموي مجتمعي يتحلى بوحدة أعلى ويبشر بأمل أكبر وقوة تنافسية أعظم، وأن هذا الإجماع التنموي يجب أن يكون مجسداً لأهداف الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

ويشير إلى أنه في أواخر سبعينات القرن العشرين كان هذا الإجماع يتمثل في أن يتخلص الشعب من المجاعة والفقر ويتوصل إلى الثراء من خلال العمل والكفاح الجاد. وهذا الإجماع المجتمعي ذاته هو الذي صار أساساً فكرياً لإيمان الشعب بسياسة الإصلاح والانفتاح والتفاعل معها والمشاركة فيها، وكيف أن المرحلة الجديدة باتت تتطلب تغيرات جديدة لمواكبتها، وأصبح الإدراك الصحيح لتغير مطالب الشعب واحترام القانون الطبيعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلخيص وتنقية إجماع تنموي مجتمعي جديد، أساساً لوضع الاستراتيجية التنموية الصحيحة وبلورة محرك تنموي جديد.

ويؤكد على أن تحقيق الحلم الصيني لا يتطلب فقط مواصلة التنمية الاقتصادية فحسب، بل يحتاج إلى مواصلة التقدم في مختلف النواحي الاجتماعية، ومع توسع حجم الناتج الكلي في الاقتصاد وارتفاع مستوى المعيشة لدى المواطنين، شكّلت قيود الموارد والبيئة والفجوة بين الأغنياء والفقراء عاملاً مهماً يؤثر على خيارات مستقبل الصين.

يلقي تشو تيان يونغ نظرة على ما حققه الشعب الصيني خلال أكثر من ثلاثين سنة من منجزات باهرة منذ سبعينات القرن العشرين تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، وذلك بالاعتماد على روح الإصلاح والانفتاح المتجذرة في حلم تنمية الصين وعصرنتها.

وينوّه إلى أن الصين استطاعت في العقود الثلاثة الماضية أن تحقق بشكل أساسي التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الاشتراكي، وتمّت بلورة مجتمع نابض بالحياة ومفعم بالحيوية، وأصبحت السوق تتحكم في ضبط أكثر من 99 بالمئة من عرض السلع والأسعار، وتكونت منظومة أسواق لسلعه ورؤوس أموال وتقنيات وعقارات ومصارف أجنبية وغيرها، وعمدت الصين إلى إصلاح وتعديل هيكل نظام الملكية ليكون في وضعية التنافس العادلة والتنمية المشتركة لنظم ذات أشكال ملكية مختلفة.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية خرجت الصين من وضعية المجتمع المنغلق، وتحولت إلى دولة منفتحة نحو العالم، وتخطو بخطى حثيثة وثابتة نحو العصرنة، وتحولت من الاستراتيجية التنموية المنغلقة التي تعتمد على بدائل الواردات، نحو الاستراتيجية التنموية التي تتجه نحو التصدير وتعتمد على بدائل الصادرات، وتحولت من السماح باستثمار التجار الأجانب نحو إقامة المناطق الخاصة حتى الانفتاح الواسع ومتعدد المستويات والشامل في المناطق الساحلية والحدودية والداخلية، وتحوّلت من الاقتباس إلى التوجه نحو الخارج، ومن التعاون الأحادي نحو التعاون الاقتصادي الإقليمي متعدد الأطراف والذي يضمن التنمية المشتركة، وتحولت من التحكم في سوق الصرف نحو بلورة سوق منظمة لإدارة سعر الصرف.

نسخة صينية عن الحلم الأميركي

يحاول تشو تيان يونغ الإجابة عن السؤال الذي يطرحه وهو: لماذا تم طرح الحلم الصيني ومناقشته؟ بالإشارة إلى أنه قبل أكثر من ثلاثمئة عام وصلت سفينة ماي فلاور القادمة عبر أمواج المحيط الأطلسي إلى مدينة ميريلاند الأميركية حاملة على متنها المستوطنين الإنكليز الباحثين عن “أرض طاهرة” يقطنها أتباع الطائفة البروتستانتية، وقتها بدأ الحلم الأميركي بالتبلور رويداً رويداً، وتمثل في أن تقدم أميركا فرصاً متساوية لكل إنسان على وجه المعمورة، حيث يتمكن الكل من تحقيق أحلامهم الشخصية بمجرد مواصلة الكفاح الجاد.

ويشير إلى أن الحلم الصيني يكون نسخة صينية، بروح صينية خالصة، عن الحلم الأميركي الذي يقوم على الطموح لدى الأفراد مع إيمان كامل بأن الحياة الأفضل لا يتم بلوغها إلا عن طريق الازدهار من خلال مثابرتهم وشجاعتهم وإبداعاتهم وعزائمهم، ولا يتم بلوغ ذلك من خلال نشاط وعمل طبقة معينة أو الاتكاء على مساعدة الآخرين، ويدل على أن النجاحات الاقتصادية التي حققها الأفراد ربما تمثل روح رجال الأعمال، ولربما كان المهاجرون الأوروبيون قد وفدوا إلى أميركا متمسكين بهذا الطموح الذي تجلى في الحلم الأميركي.

يؤكد كذلك على أن مصدر روح الأمة المفعمة بالتحدي والصمود والأمل هو تطلعات وطموحات الشعب الصيني لحياة أفضل ولتنمية حقيقية في القرن الحادي والعشرين، ومصدرها كذلك مسؤولية وثقة وآمال وأحلام الصينيين في مستقبل أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه، كما أن السعي وراء هذه الطموحات والتطلعات يعد هو الآخر مصدرا لهذه الروح.

يتناول في الفصل الأول الحلم الصيني في القرن الحادي والعشرين، وكيف أن التحول إلى سكان المدن هو حلم مئات الملايين من الصينيين، وهناك حلم السكن والعمل الكريمين، وحلم الضمان الاجتماعي في الحياة، وحلم التمتع بخدمات عمومية، وحلم العيش في بيئة جميلة وأسرة آمنة، وحلم الحياة الروحية.

وفي الفصل الثاني يتناول مسار الصين نحو تحقيق الحلم الصيني، وذلك عبر مسارات متعددة، منها المسار التنموي الخاص بالدول النامية، ويستعيد بسرد تاريخي مسار الصين منذ العام 1978، بإنجازاته وأخطائه ومشاكله، وصولاً إلى البحث عن سبل لتعزيز مفتاح نجاح الصين في مسارها المتمثل في التمسك بدفع الإصلاح بعزم وحزم، وتوسيع دائرة ريادة الأعمال والتوظيف الذي يعد المسألة الأكثر إلحاحاً، بالإضافة إلى إصلاح النظام المالي والضريبي الذي يعد بدوره المسألة الأكثر جوهرية، وضرورة إصلاح نظام الأراضي، والأسعار والحيوية المجتمعية والتوزيع العادل للثروة.

وتراه يتوسع في الفصل الثالث بالحديث عن خيارات لطريق التنمية، ومنها تعديلات هيكلية كبرى ورفع للقدرة التنافسية، وفي الفصل الرابع يبحث طريق التنمية أمام الصين، وأنه سيكون مسدوداً في مجال البيئة والموارد إن لم يتم تغيير النموذج التنموي. ثم يتناول في الفصل الخامس قيود البيئة والموارد، ويطلق سؤالا هو: ما الحل في المستقبل؟

وفي الفصل السادس يناقش محور الإصلاح المتمثل في إصلاح النظام المالي والضريبي. كما يعالج أهمية الحيلولة دون اتساع الفجوة في الدخل وتحقيق الثراء المشترك، واستكمال النظام الاقتصادي بإصلاح نظام الأرض والاقتصاد الحكومي والنظام المالي، ويرسم في الفصل الأخير خارطة الطريق الخاصة بمسار الصين.

يذكر أن الحلم الصيني في القرن الحادي والعشرين هو حلم بثراء الشعب، وحلم بازدهار الدولة، بينما يتطلب ازدهار الدولة وثراء الشعب دعماً وسنداً من الموارد والبيئة وسنداً مالياً، ولا يمكن تشكيل مجتمع بلا قدرة تنافسية يعاني من عجز عال ومديونية سلبية وتنمية غير مستدامة، ونتيجة لذلك يرى أنه يجب التقيد بالمبادئ الأساسية التالية: مبدأ التوازن بين القوة والتنافسية والعدالة الاجتماعية، ومبدأ التوازن بين الرعاية الاجتماعية ومستوى القوة الإنتاجية والقدرة المالية.

أحلام أمة

يعالج المؤلّف كيف أن الحزب الحاكم مطالب بتلبية تطلعات الشعب وآماله ورغباته، وأن أحلام الشعب هي أحلام أمة يبلغ تعدادها أكثر من مليار نسمة، وأنها تطلعاتهم للحياة المادية والروحية  ومتطلباتهم وتطلعاتهم للحياة الكريمة والأعمال المهنية، وإن تحقيق حلم الشعب وتلبية رغباته لا يعني توفير الحزب والحكومة لجميع متطلبات الحياة والرعاية الاجتماعية للشعب.

ويؤكد على أن ممارسة الحزب والحكومة للسلطة وفقاً لتطلعات الشعب لا يعني إعطاء أشياء إلى الشعب ببساطة، بل تصميم طريق صحيح للتنمية، ووضع استراتيجية تنموية صحيحة، وبناء آليات نظامية ملؤها الحيوية والحياة، وخلق بيئة مناسبة لخلق الشعب للثروة، والتعبئة التامة الإيجابية لمئات الملايين من الشعب نحو ريادة الأعمال والإبداع والاستثمار والتشغيل، وتحويل حلم السعي وراء الحياة السعيدة لمئات الملايين من الشعب، تلك القوة الروحية الضخمة إلى قوة إنتاجية، من أجل بناء وتطوير البلاد.

يعبّر تشو تيان يونغ عن أن تعديل مسار التنمية هو في المقام الأول تعديل في طريقة التفكير، وهو ما يصفه بتحرير الفكر. ويوجب احترام النظام والاتجاه الموضوعيين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن معارضة التحضر في الماضي في الصين، والدعوة إلى تطوير الصناعة والخدمات في الريف، كلها ممارسات ناقضت الاتجاه الموضوعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب ألا يتم تكرارها. وأنه لا يمكن أن تحل العاطفة محل القانون الموضوعي، ولا يمكن أن يعمل الناس بعواطفهم فقط، كما لا يمكن تجاهل قانون التنمية الاقتصادية والمجتمعية، والقيام بأمور ذات تكاليف عالية ومردودية منخفضة.

ويرى كذلك أنه لا يمكن حكم الدولة بالتجارب فقط، بل هناك حاجة إلى الاطلاع على القضايا الجديدة والمشاكل الجديدة، ولا يمكن اتخاذ القرارات بطريقة تجريبية، وأن مراحل التنمية الاقتصادية والمجتمعية تختلف عن بعضها بعضاً، ويجب الحكم على التنمية في أيّ مكان برؤية مستقبلية طويلة الأمد، وضرورة تحويل التفكير والاستراتيجية الصحيحين إلى خطة شاملة، وإدراك أهمية تنسيق تنفيذها في مختلف الإدارات ومختلف المراحل.

ولا يغفل عن التذكير بأن الصين ربما تعاني في الوقت الراهن من مشاكل تتمثل في عدم إمكانية تحويل خطط استراتيجية جيدة إلى قوانين ونظم وبرامج قابلة للتنفيذ، كما أن الخطط والقوانين والنظم الجيدة يستحيل تطبيقها في الواقع، لذلك فإن العمل بجدّ يمهّد الطريق لتخطو الصين نحو تطبيق خططها الاستراتيجية برويّة وواقعية وثقة وثبات.

ويحذر تشو تيان يونغ من أن عدم وضوح الرؤية في بعض النواحي النظرية قد يضلل الصين في خيارات مسار التنمية المستقبلي، حيث أن الغموض النظري يؤدي دائماً إلى عدم وضوح المهام الدقيقة، ويجعلها عاجزة عن خدمة المرتكز التنموي، ويحرص على توضيح كيفية الاشتراكية والمهمة الملقاة على عاتقها في العقود الثلاثة القادمة، وأن هدف ومهمة المجتمع الاشتراكي يتمثلان في تطوير القوة الإنتاجية وزيادة الثروة بشكل كبير، وفي خلق العدالة وفي توزيع الثرو، والسعي إلى تحقيق الثراء المشترك.

مصير الصين

يعرّف تشو تيان يونغ الاشتراكية الصينية التي يتخيلها بأنها تتمثل من حيث هيكل الملكيات في التنشئة الاجتماعية والعلنية للرأسمال المملوك للدولة، والشركات الخاصة الضخمة من المؤكد أنها ستحقق التنشئة الاجتماعية لرأسمالها، وتتمثل أيضاً في اتساع مجالات ريادة الأعمال والتشغيل والمساواة في الفرص، وفي شغل الشركات الفردية والشركات المتناهية في الصغر والشركات ذات الرأسمال الصغير مكانة ريادية في جوانب الكمّ وتوفير فرص التشغيل، والعمل على تحقيق التوزيع الأول على أساس العدالة والمساواة.

ويجد أنه في جانب التوزيع يجب فرض ضرائب عقلانية على الدخل والممتلكات، وعلاوة على ذلك، يجب أن تقدم الحكومة خدمات عمومية تتحسن مع الأيام وتحقق مبادئ العدالة والمساواة، وتقوم الحكومة بنقل الدفع إلى المناطق الأقلّ دخلاً والأقلّ تطوّراً اقتصادياً، وتتمثل في إنشاء واستكمال نظام الضمان الاجتماعي، حيث أنّ مجتمعاً اشتراكياً كهذا هو الذي يمكّن من تحقيق مواصلة تطوير القوة الإنتاجية والتقدم صوب الثراء المشترك.

يذكر تشو تيان يونغ أن خارطة الطريق الخاصة بالموارد والبيئة في الصين هي نمط التنمية القائم على ترشيد الموارد وخفض الانبعاثات، ونمط الحياة والاستهلاك القائم على الترشيد وخفض الكربون والسكن اللائق والمريح، والتقديم التكنولوجي الذي يحقق الترشيد وحماية الموارد والبيئة، وتكوين مجتمع تسوده بيئة جيدة وظروف معيشية نظيفة ومارد قابلة للاستغلال الدائم. ويؤكّد أن الإنتاج يعتبر أساس الاستهلاك، لكنّ الاستهلاك يلعب دوراً عكسياً على طريقة الإنتاج، وعليه فإن تكوين طريقة استهلاكية مرشدة ومريحة له أهمية كبرى في حل التناقض القائم بين الكثافة السكانية الكبيرة وشدة شحّ الموارد في خارطة الطريق هذه.

ويلفت إلى أنّه بناء على مسار الصين التنمويّ الحالي ووضعيتها الداخلية المتمثلة في الكثافة السكانية الكبيرة وتمتعها بقوة اقتصادية معينة، يجب تدريجياً رفع نطاق ومعايير الحدّ الأدنى للضمان الاجتماعيّ الخاصّ بسكان الريف والحضر الفقراء، وتأسيس شبكة ضمان اجتماعي صحي ريفي وحضري يشمل الرعاية الصحية وضمان الشيخوخة والبطالة والمعوقين، والعمل على بناء دولة رفاه حديثة تتمتع بغزارة الثروة والعدالة والمساواة والحيوية والقوة التنافسية.

يشدد تشو تيان يونغ في خاتمة عمله على أن مصير الدولة هو مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، وأنه قبل أكتوبر عام 1949 خاض الشيوعيون الصينيون ثورة دامت ثلاثين عاماً في سبيل تأسيس الصين الجديدة والمستقلة وذات الأمة الموحدة، ومنذ تأسيس الدولة حتى انتهاء الثورة الثقافية الكبرى مرت الصين بثلاثة عقود كان مسار الثورة فيها شاقاً، وكانت التنمية الاقتصادية مختلة اختلالاً كبيراً، والظروف المعيشية لأبناء الشعب بالغة الصعوبة.

ويرى أنّ الصين مرت بعد العام 1978 بثلاثة عقود أخرى شهدت إصلاحاً وانفتاحاً نظامياً وتنمية اقتصادية سريعة، وأنه حسب التقاليد الصينية تكون ستون عاماً فترة زمنية كبيرة نسبياً، وثلاثون عاماً فترة زمنية صغيرة، وأنّها وصلت الآن إلى مرحلة جديدة حاسمة، ويتساءل أنه في العقود الثلاثة القادمة ما الذي ينبغي القيام به في صدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح النظام، وأنه ربما يكون هذا موضوعاً كبيراً ينبغي أن يعكف عليه الباحثون الصينيون ودراسته على نحو براغماتي وعملي.