احتضار الأيديولوجيات ومحنة اليسار العربي

في ضوء تهاوي الأيديولوجيات الشمولية كالشيوعية والاشتراكية وتصدّع فكرة اليمين واليسار، فاسحة المجال لانفلات مفاهيم العنصرية والفاشية الجديدة، وتراجع قيم الخير والتسامح التي تأسّست على مدى قرون من النضال الاجتماعي والفكري، وانتشار روح الأنانية السياسية والنظريات الشوفينية، التي لا تعير أدنى اهتمام لتطلعات الشعوب وتوقها للعيش بكرامة، ولا ترى سوى أفق مصالحها الضيقة، تُرى ما الذي تبقّى من النظريات السياسية والاقتصادية التي كانت قائمة؟ وكيف نفهم مفردات الصراع المدمر الذي نشهده هذه الأيام، والذي أدى لانتشار العنف والتطرف والقتل والتشريد وتخريب الأوطان وتهجير الملايين؟

مما لا شكّ فيه أن الاعتدال يتراجع ويندحر بشكل ملحوظ، أمام اليمين المتطرف، لكن هل هذا يعني تلقائياً موت اليسار؟ من المؤكد أن الديمقراطية الاجتماعية المعتدلة تعيد تكوين نفسها على شكل حركات جديدة خرجت من رحم اليسار نفسه، ومن شأنها أن تحدث فرقاً كبيراً في حياة الناس، في حال نجاحها وفي حال عملت معاً من أجل وقف تغوّل اليمين المتطرف.

لقد فشلت نظرية الاستقطاب للوسط في العقدين الأخيرين، لما بات يعرف بالمحافظين الجدد أو النيوليبرالية التي استندت بالدرجة الأساس إلى مبادئ العولمة، بعد أن سقطت في التطرف واعتماد مبدأ القوّة في فرض ما سمّي باتفاقيات التجارة الحرة التي حاولت أن تكون فوق القوانين التي سنتها الأنظمة الديمقراطية، لهذا فإن ما يحدث في الواقع ليس استقطاباً للمركز أو الوسط بقدر ما هو بداية انهيار الرأسمالية العالمية برمتها.

تعيش أوروبا، التي هي مثلنا الأعلى افتراضاً، اليوم شبه فوضى سياسية واقتصادية، وتحقق أقوى اقتصادياتها نموا باهتا، في حين أن البلدان الأضعف، مثل اليونان والبرتغال تكافح من أجل الانتعاش والنهوض من الانتكاسات. ومن الناحية السياسية فإن الأمور أسوأ من ذلك، إذ أن خيبة الأمل لدى المؤسسات الأوروبية والمحلية والنخب في مستويات قياسية، ويتزايد دعم الأحزاب اليسارية واليمينية المتطرفة، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي.

لكن من هو الملام في هذه الفوضى؟ في الواقع يلقي الكثير من المحللين والخبراء الاقتصاديين اللوم على ما بات يسمى اصطلاحاً النيوليبرالية، معتقدين بأنّها تسببت في الأزمة وتركت الحكومات المنتخبة ديمقراطيا غير قادرة على الاستجابة. بينما يلوم آخرون الاتحاد الأوروبي الذي يقولون إنه غير ديمقراطي ويقوّض السيادات الوطنية للبلدان الأعضاء. وبموجب هذا التفسير فقد أضعف ثقة الناخبين بحكوماتهم المنتخبة ديمقراطيا ودفعهم لدعم الأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة.

يعتقد الباحث والمفكّر الاجتماعي البريطاني أنتوني غيدنز في كتابه “الطريق الثالث: تجديد الديمقراطية الاجتماعية” أن الحلّ يكمن في استعادة السيادة الوطنية والاقتصادية لجميع البلدان، في عالم متعدد الأقطاب جغرافيا وسياسيا. يجب علينا الخروج من أطر الاتحاد الأوروبي المالية والاقتصادية، الخروج من البنك الدولي، اليونان، على سبيل المثال، يجب أن تتوقف عن دفع الفوائد للبنوك، ينبغي على جميع البلدان التي تريد السيادة الوطنية أن تخرج من جميع هذه المنظمات العالمية”.

وعن سؤال كيف يجب أن نفهم طبيعة وإمكانيات التطرف السياسي اليوم يقول غيدنز “عادة يعتقد السياسي الراديكالي بأنه يقف على اليسار، ويعارض المحافظين المتخلفين. لكن في الوقت الحاضر تحول اليسار إلى موقع الدفاع، في حين أصبح اليمين راديكالياً، بدعوته للتعامل مع سياسات السوق الحرة بغض النظر عن عقبات التقاليد والأعراف التي تقف في طريقه”.

هذه الأفكار والطروحات وغيرها الكثير حاولت نخبة من الكتّاب والمحللين العرب مناقشتها في ملف “موت الحقيقة”.. ما بعد اليمين واليسار والشرق والغرب، الذي نُشر في العدد الـ29 من مجلة “الجديد”، بشكل متفاوت واجتهادات تحليلية عميقة، تراوحت بين استلهام المتغير السياسي الكبير الذي حصل في أعقاب الانتخابات الفرنسية الأخيرة، والتمظهرات الجديدة لما يمكن تسميته باليسار العربي الجديد، الذي صب بعض المشاركين في الملف جامّ غضبهم عليه منطلقين من تحالف الحزب الشيوعي السوري الموحد مع النظام السوري، في الوقت الذي حاولت الأحزاب والحركات اليسارية العربية الأخرى النأي بنفسها عن مثل تلك الموبقات وانتهاج بعض المواقف البراغماتية في قراءة واقعية لموازين القوى الجديدة في المجتمعات العربية أمام تنامي المدّ الإسلامي المتصاعد. وفي الوقت الذي دعت فيه الكثير من الطروحات إلى ضرورة دعم حركات المجتمعات المدنية من بين ما طرحته من حلول، تناست مثل هذه الدعوات أن اليسار العربي بتمظهره الجديد، المتمثل بالحركات الشبابية التي تعتمد وسائل التواصل الاجتماعي في تحركاتها الثورية والإصلاحية، ومجاميع المثقفين الثوريين، تستند بالدرجة الأساس على بقايا اليسار العربي نفسه، ولا أقصد هنا اليسار العربي التاريخي الذي فقد شرعيته الجماهيرية نتيجة لخطل قياداته وعدم قدرته على التأقلم مع واقع مابعد انهيار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي.

الملف يقدّم طروحات فكرية عربية بشأن سؤال اللحظة الراهنة، ماذا بعد تبدد فكرة اليمين واليسار وانعكاساتها على الشرق المحترق والغرب المتململ في خضم الأزمات الاقتصادية وتنامي الحركات الشعبوية المتطرفة؟ وهل ستنبثق نظريات بديلة من شانها طمأنة العالم وإعادة البشرية إلى مسارها؟ وكيف سيكون المستقبل بعد أن تهاوت نظريات الاقتصاد السياسي الكبرى في الغرب، وأدّت بالتالي إلى انهيارات ارتدادية مهولة رديفة لها في الشرق؟ وهل ثمّة مخرج ما للبشرية؟ وما هو تأثير هذا الواقع الجديد على عالمنا العربي الممزق بين أنظمة الحكم الدكتاتورية وحركات التطرف الإسلامي؟

الكاتب والمفكّر العربي خلدون الشمعة يعتقد بأن احتضار اليمين واليسار ليس حدثاً عابراً أو مصادفة، وفي الوقت الذي يعيب فيه على العرب اقتصار نظرتهم على الجانب السياسي منه، يؤكد على خطورة فكرة الدين -كمعرفة سماويةـ كما لو كان بديلاً معرفياً للعلم.

الشمعة يؤكد على أن العالم مابعد الحداثي يدشّن واقعاً افتراضياً مغايراً للواقع الذي نعرفه، وفي هذا السياق المراوغ يطرح السؤال المهم، من يملك فكر التقدم وصناعته؟ اليسار المهزوم أم اليمين المسيطر بحكم الأمر الواقع؟ ويضرب مثالاً في الحال السوري كأسوأ ما في نظرية مابعد الحداثة. ويخلص في النهاية إلى أنه ليس من المستغرب خلافية مفاهيم مابعد الحداثة تلك. وفي حال عملية احتضار مفهومي اليمين واليسار يرى الشمعة استحالة تفسير الواقع الاجتماعي طالما هو قائم على فكرة الحداثة. وعلى الرغم من أنَّني أتفق معه في معظم ما طرحه، إلّا أنَّني ألتقط ما ذهب إليه بشأن فكرة الدين كمعرفة سماوية يمكن أن تكون بديلاً معرفياً للعلم، أولا لتفردها كفكرة، وثانياً لتماسها المباشر بما نحن فيه من واقع عربي متردٍّ طالما شكّلت الحركات الإسلامية الراديكالية محرّكاً لأحداث الفوضى وقفزاً على تطلعات الجماهير ومصادرة لثوراتها، ولعل المثال السوري الدامي خير دليل على هذه الإشكالية الخطيرة، فبعد أن أفرغ النظام هنا وعلى مدى عقود من التسلط والقمع الحياة السياسية من محتواها الأيديولوجي وحوّل الأحزاب السياسية إلى كانتونات كارتونية تدور في فلكه، لم تجد الثورة السورية الفتية في سنواتها الأولى أيّ قوى سياسية مؤهلة في الداخل، الأمر الذي تركها مكشوفة الظهر تماماً أمام تكالب الحركات الإسلامية الراديكالية التي حاولت أن تبدد المفهوم الوطني للثورة ومحاولة طرح البديل الإسلامي للنظام القمعي، لولا إصرار القوى الثورية والجماهير في الداخل على مواصلة الفعل الثوري على الرغم من فداحة التضحيات. وهو تماماً ما ذهب إليه الكاتب اللبناني خطّار أبوذياب الذي يصف الأزمة عربياً على أن الحلم الذي كان يراود صنّاع الثورة العربية تبدّد نسبياً تحت ضغط الوقائع الصعبة، فبعد أن انبهر العالم بقدرات الجماهير في القاهرة ودرعا وحمص وصنعاء وبنغازي، وأصبح مثالاً يُحتذى لانتفاضات الكرامة، عاد ذلك المشهد الثوري المبهر للتراجع أمام لعبة المصالح الإقليمية والدولية، نتيجة لعدم وجود أحزاب حقيقية تمتلك مشروعاً تغييرياً، الأمر الذي أوصل ذلك المتغيّر إلى مأزق الصراعات العنيفة والتفكّك المجتمعي.

ويخلص الكاتب إلى القول بأن نجاح حركة “إلى الأمام” الفرنسية التي أطلقها إيمانويل ماكرون، في إيصال مؤسسها إلى سدّة الرئاسة، يدلل على أن مثل هذه الحركات الجديدة بدأت تنتصر على الأحزاب التاريخية التقليدية، ومثل حركة “إلى الأمام” الفرنسية هناك حركة “النجوم الخمس″ في إيطاليا وحركة “بوديموس″ في إسبانيا وحركة “اليسار الجديد” في اليونان وغيرها من الحركات التي تشكّل ثورة حقيقية على المفاهيم القديمة في عالم السياسة والفكر، لكنه يغفل بدوره أيضاً حقيقة أن أغلب هذه الحركات قامت على بقايا اليسار الأوروبي أو حطامه، وهو ما سأعود إليه في مكان آخر من هذه المقالة.

وفي الوقت الذي يشيد فيه الكاتب التونسي أبوبكر العيادي بفوز إيمانويل ماكرون “الذي لم يمضِ على تأسيسه لحركته الجديدة ‘إلى الأمام’ سوى سنة واحدة”، كدليل على تغير المعادلة السياسية في فرنسا وعجز أحزاب اليمين واليسار عن تلبية الرهانات الوطنية، ويخرج بمحصلة مفادها أن تلك الأحزاب، بدأت منذ أواخر القرن الماضي تفقد قاعدتها في أوساط الطبقة العمالية الصناعية، لكنّه لم يوضح لنا أسباب هذا المتغير، وفيما إذا كان تغير نمط العلاقات الاقتصادية وتنامي النزعة الاستهلاكية لدى المجتمعات هو السبب أم نمط الإنتاج وطغيان معايير السوق والنمو المتسارع لتدخل التكنولوجيا في عمليات الإنتاج.

وفيما يتعلق بالأوضاع في العالم العربي يقول الكاتب “التقدميون في تونس مثلاً لا يجدون حرجاً في التعاون مع إخوان النهضة في تسيير شؤون الدولة، بدعوى الترفع عن الانتماءات الحزبية الضيقة”، ويضيف العيادي قائلاً “الثابت أن اليسار العربي في عمومه لم يغادر صفوف المعارضة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن ثنائية اليمين واليسار، كما أن القلّة القليلة التي ما تزال تنتمي إلى اليسار، إنّما تجتر أحلام الفردوس الذي لم ينعم به حتى دعاته من البلشفيين وأتباعهم، وتستحلي دور المعارضة الأزلية”. وفي الوقت الذي يعيب العيادي على قوى اليسار، أو بقاياه تعاملها مع اليمين الراديكالي المتمثل بحركة النهضة التونسية، يعود ويتهمها بالركون في خانة المعارضة، على الرغم من أن الكثير من الحركات اليسارية العربية أو القريبة من اليسار حاولت وتحاول قراءة الواقع السياسي والاجتماعي الجديد، مابعد الأنظمة الدكتاتورية، قراءة براغماتية من نوع ما، نظراً لفقدانها قواعدها الجماهيرية ومكانتها التاريخية أمام انتشار التدين والمدّ الإسلامي المصحوب في أغلب الأحيان بالتطرف، والمدعوم في أغلب الأحيان أيضاً من أجهزة المخابرات الغربية، نظراً لتقديمه التنازلات واستعداده للحفاظ على مصالح الغرب والقبول بإسرائيل كحقيقة واقعة، وهذا بالضبط ما ذهب إليه الكاتب العراقي عامر عبد زيد حين تحدث عن الدور الأميركي في اختلاق حروب وفوضى في العالم الثالث وإنعاش تجارة السلاح، للتخلص من أزمة الضغوط الاقتصادية المستعصية التي يعاني منها، وخطورة هذه السلوكيات الناتجة عن كونها تتمظهر على شكل دعم للتحول المدني في ظاهرها، لكنّها في حقيقتها تشجع الحركات الراديكالية الدينية وتدعمها لتحل محل الدكتاتوريات العسكرية التي جاءت في أعقاب الحركات القومية العربية ودعوات الاستقلال.

أما الكاتب السوري إبراهيم الجبين فيعتقد بأن عصر مابعد الحداثة، بصيغته المعروفة، أعلن بشكل قاطع نهاية الأيديولوجيا التي سيحل محلها نمط جديد يحمل طابعاً فكرياً مختلفاً. لكنّه يكرر أيضاً ما تقدم من طروحات تلخصت بعجز الأحزاب التاريخية المعروفة عن إشباع الحاجات الأساسية للجماهير، وفقدانها التمايز في خطابها الأيديولوجي، بعد أن ذابت الفوارق بين اليمين واليسار بسبب طغيان مفاهيم العولمة وانهيار نظريات التخطيط الاقتصادي أمام نظرية اقتصاد السوق.

أما الكاتب العراقي عواد علي فيعتقد بأن ثنائية اليمين واليسار في عالمنا العربي بدأت في السنوات الأخيرة تشهد تحالفات مع الحركات والأحزاب اليمينية الراديكالية المتمثلة بالإسلام السياسي، وهي تحالفات قائمة على المصالح، متجاهلة التنازلات عن المبادئ والأيديولوجيا، ضارباً المثال في تحالف الحزب الشيوعي العراقي مع الإسلاميين، ولم يحدّد بدورة أو يشخّص تلك المبتدئ والأيديولوجيا التي بشّر الجميع بانتهاء عصرها وعدم صلاحيتها لنمط العلاقات الاقتصادية والسياسية الجديدة، وإذا كنا نعيب على أحزاب اليسار تمسكها بجانب المعارضة وعدم فاعليتها وتقصيرها في مواكبة المتغيرات الجديدة، فلمَ نعيب عليها في الوقت نفسه محاولاتها الخروج من هذا المأزق وقراءة الوقائع الجديدة قراءة براغماتية كما قلت سابقاً؟ ويذكّر الكاتب في السياق ذاته، بموقف الأمين العام للحزب الشيوعي السوري (الموحد) حنين نمر الذي حابى النظام الدكتاتوري بتقديم ما أسماه الذرائع التضليلية والتسويفية للمذابح البشعة التي يرتكبها بشار الأسد بحق الشعب السوري، وغضه الطرف عن التحالف الاستراتيجي ثلاثي الأضلاع بين ذلك النظام وإيران وحزب الله اللبناني. وهنا أيضاً أسمح لنفسي بالاختلاف معه فيما طرحه، ذلك لأن الحزب الشيوعي السوري تحديداً، ومنذ زعامة خالد بكداش، عرف بالخروج عن المسار الديمقراطي لليسار وكثرة الانشقاقات في صفوفه وهيمنة الفردية على قيادته، وبالتالي هو لا يصلح مثالاً أو نموذجاً لليسار العربي، وثمة فرق بين اليسار العربي التاريخي الذي عُرف بالعجز والتخاذل وخذلان الجماهير، واليسار العربي الجديد المتمثل بحركات المجتمع المدني ومجاميع الشبان الثوريين والمثقفين الرافضين للرضوخ للأمر الواقع، والذين ركبوا موجة الحداثة الثورية وما بعدها في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لتثوير المجتمعات، ولعل الملاحظة نفسها تنطبق على ما طرحه الكاتب السوري جادالكريم الجباعي حين يقول “لعل الجديد في أزمة اليسار بوجه عام، واليسار العربي بوجه خاص، هو السقوط الأخلاقي الذي أصاب معظمه”، والذي يتجلى فيما أسماه “كلبيته وسينيكته” ولا مبالاته بالكارثة الإنسانية التي حلّت بسوريا على سبيل المثال، وتعاطفه مع الحكّام المستبدين والقادة الشعبويين والسلطويين، تحت شعار المقاومة والممانعة ومناهضة الإمبريالية والصهيونية والرجعية. ويخلص إلى القول بأنّنا نراهن اليوم، في سوريا والعالم أجمع، على ثلاثة ممكنات واقعية، المجتمع المدني والتحولات الديمقراطية والحركات الاجتماعية السلمية، أي أنّنا نراهن على المكنات الأخلاقية للأسرة والمجتمع المدني والنظام الديمقراطي والحركات الاجتماعية السلمية، بدلاً من اليسار الأيديولوجي المتهافت والمتحالف مع السلطة.