صورة بوتين في عيون الفلاسفة

لقد تعودنا أن نخلط بين تلك المصطلحات ونسم بها مجتمعة الشخص الواحد، والحال أن الفلاسفة يميّزون بين الطغيان والاستبداد والدكتاتورية، وسنحاول في هذه الورقة أن نعرف أيها ينطبق على الزعيم الروسي من خلال ما ورد في كتابات ثلاثة فلاسفة هم على التوالي أفلاطون ومونتسكيو وكارل شميت.

لئن كان أفلاطون من أوائل من حللوا خصائص الطاغية tyran، لكونه مناهضًا للديمقراطية، فإنه لا يريد أن تختلط صورة الفيلسوف الملك، الذي يودّ أن يعهد له بحكم مدينته الفاضلة، بصورة الطاغية. ففي الكتابين الثامن والتاسع من “الجمهورية” يبين أفلاطون أن الطاغية، المتحدر من الشعب الذي يبدأ بامتداحه، دائما ما يشعل فتيل الحروب ليرغم ذلك الشعب على منحه سلطة مطلقة. ثمّ لا ينفك يفرط في استعمال تلك السلطة، وقد استبدّت به رغبته وحدها، حتى تزداد نفسيته اختلالا، فما يلبث أن يصبح ساهدًا، ومدمنا على الخمر، ومهووسا بحبّ الذات، ومجنونًا في وجه من الوجوه. وعندما يفقد أصدقاءه، لأنه تنكر لهم جميعًا، ينتهي به أمره إلى العيش وحيدًا في أغلب الأوقات، منغلقا على نفسه في بيته، حاسدًا كلّ من يتنقل ويسافر بحرية. وإذا كان الفيلسوف الملك، ذو الأصل الأرستقراطي، المجبول على الفضيلة، يحكم برشد وعدل، وشجاعة واعتدال؛ فإن الطاغية عبد حقيقي، محكوم بالدّناءة القصوى، رغم البذخ الذي يحيط به. وهو إلى ذلك سفّاك دماء، حتّى أن أفلاطون يشبهه بالإنسان الذئب (lycanthropos).

فهل ينطبق ذلك على بوتين؟ ليس تمامًا، يقول أهل الذكر، فلئن كان في ميله إلى الحرب ونزوعه إلى البرانويا وجنون العظمة بعض سمات الطّاغية، فلا شيء في سلوكه يدل على نفسية مضطربة أو مختلة.

فهل هو إذن مستبدّ؟ (despote). لقد ظهرت هذه العبارة اليونانية الأصل (وتعني ربّ البيت) في العصر البيزنطي، ثمّ راجت على ألسنة تجار فينيسيا في حديثهم عن قائد الإمبراطورية العثمانية، وقد أخذها مونتسكيو من بعدهم في “روح القوانين”، حيث اختارها بوصفها شكلا جديدا من الحكم يقع بين الملك والقائد الجمهوري. وفي رأيه أن المستبد شبيه بالطاغية في شراهته وميله إلى الملذّات، بيد أنه يختلف عنه، بثلاثة ملامح مخصوصة، حسبما لاحظه في الأنموذجين الصيني والتركي:

أولها أن السلطان يعتمد، في بسط نفوذه على فضاء جغرافيّ شاسع، على نقل نفوذه المطلق حسب نظام تراتبيّ متسلسل، على نحو يكون فيه الوزير هو المستبدّ، ويغدو كلّ ضابط هو الوزير. نقل السلطات كاملة بهذه الكيفية لا يخلق أنظمة وسطى تسمح بتلطيف ممارسة السلطة، لا، بل يساهم في غرس مخافة السلطان في قلوب أفراد الشعب في كلّ نقطة من الإمبراطورية.

وثاني ملامح المستبدّ الشرقي في نظر مونتسكيو هو أن الحكم الذي يمارسه بالتخويف ينسف كل ميل إلى الاحتجاج، حيث يبادر المستبدّ بقمع كل صوت ناشز دون شفقة ولا رحمة. وإذا كان البشر “هم كلّ شيء” في النظام الجمهوري، فإنهم “لا شيء” في النّظام الاستبدادي.

وثالث تلك الملامح أن المستبدّ، لكي يحافظ على إمبراطوريّته، يميل إلى تدمير كل ما يحيط به وعزله، وإذا كانت الجمهوريات تتّحد لضمان أمنها، فإن الدول الاستبدادية تسعى إلى ضمان أمنها بعزل جانب من أراضيها وتصحير الحدود لجعل جسد الإمبراطورية بعيد المنال، عصيّا على كل من تحدثه نفسه بغزوه.

إن ما يصفه مونتسكيو يوافق شخصية بوتين في أكثر من نقطة: فأوامره تنفّذ في الحال، وشعبه يخشى معارضته، وموت الجنود أو المدنيين، روسًا أم أوكرانيين، لا يثير فيه أيّ إحساس. بيد أنه لا يريد أن يعيش كالمستبدّ في نوع من الخمول والكسل، والتمتع باللحظة الراهنة، فهو دائم النشاط، يتابع بنفسه التطورات في ساحة الحرب، وفي المجال السياسي في الدّاخل والخارج.

لم يبق إذن إلا وصفه بالدكتاتور، والمعلوم أن الدكتاتور، الذي ظهر في العصر الروماني القديم، يتميّز عن بقية أوجه الحكم الفرديّ بالعلاقة التي تصله بالقانون. وهذا ما تناوله رجل القانون والفيلسوف الألماني كارل شميت في كتاب “الدّكتاتورية”، وهو عبارة عن دراسة تاريخية في تحولات ذلك النظام الفريد الذي ما لبث أن فتن ألمانيا وقادها إلى الدّمار. يقول شميت إن الدكتاتور في الأصل قاض روماني استثنائيّ تمّ فرضه بعد إقصاء الملوك حتى يكون ذا قبضة قوية خلال فترات الخطر. أي أنه لم يعلن عن نفسه بتلك الصفة، بل تمّ تعيينه من طرف قنصل بعد استشارة مجلس الشيوخ، ليحكم طيلة ستّة أشهر، وله أن يتخلى عن منصبه قبل ذلك الموعد إذا استتبّ الأمن وزال الخطر بشكل سريع وفعّال. ولئن كان تعيينه مشروعًا، فإنه لا يخضع للقوانين طيلة ممارسة وظيفته، غير أن سلطته ليست مطلقة، وهو ما ينفي أن يكون الدكتاتور طاغية، لأنه لا يستطيع تحوير القوانين السارية أو إبطال الدستور أو إلغاء تنظيم السلطات العامة، أو سنّ قوانين جديدة. فعمله خال من النزوات، وإذا كان له الخيار في استعمال الوسائل كالقوة أو الخدعة، فإن من واجبه أن يحقق وضعا ملموسًا تحدده الضرورة وحدها. ولذلك أطلق عليه شميت صفة “مفوّض فعل”.

بيد أن الدراسة التاريخية لتطور الدكتاتورية تبين أن في الدولة الحديثة نوعا من الخلط بين محدودية ممارسة السلطة السيادية أو لامحدوديتها. وقد لاحظ شميت في تحليله لدستور فايمار، الذي تمّت صياغته عام 1919، أن ثمة تناقضات نتجت عن مزج دكتاتورية سيادية بدكتاتورية مفوّض. فرئيس الرايخ يستطيع، عملا بالبند 48 من الدستور، أن يعلن حالة حصار وهمي بشكل مشروع، وهو ما يسمح له بتعليق الحريات الفردية لمدة زمنية، قد تطول وقد تقصر حسب مشيئته، باسم الدفاع عن أمن المواطنين. ما يعني أن القانون في الدولة الليبرالية الحديثة في نظر شميت يتوقع بنفسه أن يتمّ تعليقه، ويقبل إدماج الدكتاتورية بوصفها إمكانية خطيرة توهَب لمن يَحكم. فقد كتب يقول في “التيولوجيا السياسية” عام 1922 “سياديٌّ من يقرر الوضع الاستثنائيّ.”

فهل يكون بوتين دكتاتورا بالمعنى الذي ذهب إليه شميت؟ نعم في وجه من الوجوه، يقول بعض المحللين، ما دام قد برر تدخله في أوكرانيا بقوانين قائمة، إذ أكدّ يوم 21 فبراير 2022 “الجمهوريتان الشعبيّتان في دونيتسك ولوغانسك طلبتا مساعدة روسيا. وعملا بالبند 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وموافقة مجلس فيدرالية روسيا، قرّرتُ القيام بعملية عسكرية خاصة.” ولكن بعد اعتدائه على كامل التراب الأوكراني، تحولت عمليته العسكرية، التي أوهم بأن دافعها حماية الشعوب الناطقة بالروسية في الأراضي التي تمّ ضمها عام 2014، إلى غزو عسكريّ، وفقدت بذلك بعدها “الشرعيّ” بالمعنى الذي تتوقع فيه الدولة الحديثة “حالة استثنائية”.

وأيّا ما تكن النعوت التي يوسَم بها، وبالأحرى يوصَم بها، بوتين من طرف المحللين الغربيين، فإن الرأي الأصوب أن الرئيس الروسي يبدو أقرب إلى كونه وريث رؤية جيوسياسية كلاسيكية للعالم، تقوم على إخضاع الدول المجاورة وفرض تبعيتها لموسكو، أو غزوها وابتلاعها باسم أيديولوجيا قومية، فهو صورة هجينة من القيصر والقائد التوتاليتاريّ. ولئن تشبه بالمستبدّ الشرقيّ، فإنه يقدّم في الواقع صورة متعدّدة الأشكال لمتفرّد بالسلطة يقينه الوحيد أن السياسة ليست سوى علاقة قوى، وأن الحكم يعني الإكراه والتدمير.