الهويات المنشطرة
نحن بحاجة إلى قراءة معمقة للواقع العربي المأساوي الراهن ولا أعنى بالقراءة هنا تلك المهمة المعرفية التي تتغيى فك شفرة النصوص، فالقراءة ليست مجرد هرمنيوطيقا وتأويل، لقد غدت القراءة بوصفها فعلا اجتماعيا ينفذ إلى بنية المعنى ويعيد ترتب العلاقات الاجتماعية الداعمة لها.
وثمة شروط وعوامل كُثر تجتمع وتتداخل حيث تسهم في تشكُّل الوعي وتشكُّل العقل والوجدان وكذا تشكُّل المسار الثقافي والمسار المعرفي والمسار الاجتماعي، ومن ثم المسار الحضاري، إذ المجتمعات والأوطان ليست مجرد حدود أيكولوجية إقليمية متموقعة، فثمة حدود روحية قيمية هي ما يمنح الوطن المعنى والمغزى، فالوطن هو تلك المساحة الروحية التي تتآلف داخلها القلوب والعقول، وتتحلّق حولها.
تلك العوامل والشروط ماثلة كانت أو كامنة يمكن تتبعها ورصدها، وذلك عبر تفحص البناءات الثقافية والمعرفية والاجتماعية والسياسية التي تمنح مجتمعا ما خصوصيته المائزة له، ولنا أن نتلمس ها هنا مقدمات البراديم الاجتماعي المنطمرة داخل نسق القيم المركزي، وكذا الفهم المشترك الثقافي والبناء المعرفي (العقلاني) والمسار الديني والمسار السياسي، هذا فضلاً عن الثقافة والمخيلة الشعبية، وسنلمس أنها كلها تحلق وتسبح في أفق الفصل.
الفصل يشطر الذات والهوية الإنسانية
الفصل تلك السمة المقيتة والخصيصة الوحشية الشرسة أسهمت في شطر الذات والهوية الإنسانية العربية، إذ تشيد هوية وحدود متعارضة إقصائية تشطر الذات الإنسانية وتشطر الهوية، بل تشطر الذات الكونية.
وغدا الفصل أيديولوجيّا لا مجرّد أفق، أيديولوجيا نافذة غائرة في صلب البنية الثقافية والبنية الاجتماعية والبنية المعرفية، حيث تسهم في شطر الهوية الإنسانية قيم وأنساق ثقافية مضمرة جائرة وذلك عبر التأسيس لثنائية ذكر/أنثى، عقل/شعور، الجسد/الروح، العقلاني/الاجتماعي.. الخ تلك التعارضات الوحشية والتي تقضي بأن يقصى الطرف الأول من تلك التعارضات الطرف الثاني ويعلو عليه فيشق الذات والهوية وتغدو الذوات والهويات الإنسانية منشطرة متصارعة، ويحلّ الصدام بدلاً من الالتئام والانسجام والتناغم.
وها هنا في تلك الثنائيات المذكورة، والتي هي بعض من ثنائيات كُثر تلُفّ وتوجّه الحاضر وتمارس فعلها في الحياة اليومية وتسهم في تشكيل أدق تفاصيل الحياة الإنسانية، يعلو الذكر على الأنثى، والعقل على الشعور، والجسد على الروح والعقلاني المعرفي على الاجتماعي. في تلكم العلاقة الثنائية ليس ثمة التئام وليس ثمة انسجام، بل شقاق وصدام وعنف.. وتلك مخالفة صريحة لما ينبغي أن تكون عليه طبيعة الحقائق والوقائع الاجتماعية والذوات الإنسانية.
ولنا أن نحاول هنا تتبّع بعض الشروط والبنى التي قد تكشف على نحو عميق عن مبررات ودواعي تلك السياقات المأساوية العنيفة الراهنة التي استنت التناحر والاقتتال، ويأتي نسق القيم المركزي في مقدمة تلك الشروط والبنى وكذا البناء المعرفي والمسار الديني ودور النخبة والسياسات العولمية.
نسق القيم المركزي
لكل مجتمع قلب، أو منطقة مركزية، هذا القلب يتفاعل بطرق شتى مع أولئك الذين يعيشون داخل حدود الحقل الأيكولوجي الذي يقع فيه المجتمع، فانتماء الأفراد للمجتمع ليس مجرد انتماء أيكولوجي، ليس مجرد انتماء لحدود إقليمية جغرافية.
الانتماء للمجتمع لا يعني مجرد التكيف مع عوامل بيئية أو أشخاص يعيشون داخل حدود الإقليم نفسه. إذ يتأسس الانتماء وفقاً لعلاقة الأفراد بتلك المنطقة المركزية والتي تحتل مكان القلب في بنية المجتمع، وعلى الرغم من أن تلك المنطقة ليست ظاهرة مكانية (ليست مستقرة في المكان) مع ذلك تملك مكانا محددا داخل الحدود الإقليمية للمجتمع وهذا المكان ليس له علاقة بالهندسة ولا الجغرافيا، فهذا القلب أو تلك المنطقة هي نسق القيم والمعتقدات التي تحكم المجتمع. ولكن لماذا هي القلب؟
ذلك لأنها تتشارك المقدس مكانته وطبيعته، فكل مجتمع له مقدس رسمي حتى وإن كان هذا المقدّس دنيويا ومدنيا وجمعيا. فثمة سطوة للقيم الاجتماعية قد تفوق سطوة القيم الدينية والأخلاقية، ولنا أن نلفت بداءة إلى أحد أهم مقدمات البراديم الاجتماعي ألا وهو نسق القيم المركزي.
وعلى هذا، لنا أن نقارب نسق القيم المركزي بوصفه أحد مقدمات البراديم الاجتماعي، ونعنى بمقدمات البراديم الاجتماعي القيم والمعايير والعادات والمعتقدات.
والبراديم الاجتماعي هو المرجعية الجمعية وإطار ضام يتشاركه أولئك الذين يشتركون في الدين والوطن والعرق.
يسهم البراديم الاجتماعي في تشكل الوعي وفى تشكل البناء الاجتماعي والبناء الثقافي والبناء المعرفي. وعبر تفحص مقدمات البراديم الاجتماعي يتكشف على نحو عميق جليّ أنه ثمة قيم ومعايير تلتئم وتؤسس للتطرف والعنف، ولنا أن نلمس ذلك عبر الالتفات إلى شيوع وإعلاء قيم تأكيد الذات على التواشج والهيمنة على التشارك والاستغلال على الرعاية والتنافس على التعاون.. كل تلك القيم تسهم في شطر الهوية الإنسانية وتشويه الواقع والحياة الاجتماعية، وذلك بوصفها تؤسس لهيراركية تفضي إلى شطر الذات ومن ثم الهوية الإنسانية.
وعندما تأمل تلك القيم سنجد أنها قيم (بطريركية) ذكورية خلقتها الخبرة الذكورية.
فإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن البنية المعرفية والتوجهات الثقافية التي تحكم الممارسات المعرفية ومن ثم الممارسات الاجتماعية والسياسية سنرى كيف أسهمت التعارضات الثنائية في شطر البناء المعرفي.
البناء المعرفي المنشطر
انبنى المسار المعرفي العربي ـبصورة أو بأخرى- وفقاً لعدد من التعارضات الثنائية كثنائية عقلاني/اجتماعي وثنائية العقل/الشعور تلك الثنائية التي أسهمت في انفصال المسار المعرفي عن المسار السياسي والمسار الاجتماعي، فالعقلانية تقتضى أن تبقى بعيداً عن الانحياز والانهمام والتعاطف والسياسات، تلك ضمانة الموضوعية والموثوقية ففي انفصال الذات عن الموضوع ضمانة ا لموضوعية والعقلانية وأخذ العقل التحليلي يؤسس لفصل المعارف عن الحيوات، العقل التحليلي يُجمد العالم، يرى العالم بوصفه عدداً من الموضوعات يتأملها على نحو محايد نزيه، وهذا يقتضى أن تبقى الذات العارفة خارج حدود الحقل المعرفي الذي تدرسه.
تلك الصورة للمعرفة مهمة لإزالة المسؤولية عن المعرفة، فالمعرفة ليست مسؤولة وبناء على تلك الرؤية التقليدية للمعرفة، انتفت المسؤولية عن المعرفة. وإذ يبحث العقل التحليلي العالم، ليس منغمساً فيه. يتم توظيفه أيديولوجيا حيث يسهم في إخفاء أشكال القهر والعنف، وذلك بأن يجعل الشروط الإنسانية الجائرة الماثلة تبدو “طبيعية”، وعلى هذا هو ليس مسؤولاً عن تغييرها، فالعقل التحليلي يشيد المعرفة متوخياً الفصل، فصل الذات عن الموضوع، فصل المعارف عن الحيوات، فصل المسار المعرفي عن المسار السياسي، فصل الأكاديمي عن الإنساني، العقل التحليلي يشيد التعارضات الثنائية وذلك بوصفها أفق الفصل الذي يشطر البناء المعرفي ومن ثم يشطر البناء الاجتماعي، حيث يسهم في أن يغدو المجتمع بيئة حاضنة للعنف والتطرف ويغدو السياق الاجتماعي داعماً للصدام بدلا من التناغم والالتئام، وذلك لأن فصل المسار المعرفي عن المسار الاجتماعي السياسي من شأنه أن يسهم في إخفاق أيّ مشروع حداثي.
ولنا أن نعرّج الآن على المسار الدين والذي يعد -بصورة أو بأخرى- جزءا من البناء المعرفي والثقافة العربية.
تؤسس مفردة “نخبة” لهيراركية إنسانية وحشية تشطر المجتمع إلى نخبة/عامة، أو نخبة/جمهور، هذا التمييز يعد أحد أشكال تحويل المعرفة إلى سلطة وذلك عبر الامتياز الممنوح لتلك النخبة (العلماء والمثقفين)، هذا الامتياز يتيح للنخبة أن تنتج المعرفة وأن تغدو المتحدث الرسمي باسم الحقيقة
التجربة الدينية الميكانيكية
فصل الفقه عن التصوف
الدين تجربة روحية في الأساس، حيث الخبرة الروحية سابقة على التجربة الدينية، فبالوسع القول إن الدين هو الوجه العملي للتجربة الروحية؛ الدين هو الجانب العقلاني للخبرة الروحية فإذا ما انفصلت الخبرة الروحية عن التجربة الدينية تستحيل التجربة الدينية تجربة كمية ميكانيكية مختزلة مجتزأة، فاختزال الدين في افعل ولا تفعلـ في التحريم والتحليل، في الأمر والنهى أضفى قداسة زائفة على أولئك الفقهاء الذين يمارسون تلك المهمة، وغدا الدين أقرب إلى سوط يقيم الحدود ويعاقب من يقع فيها، انتفت العلاقة الروحية، انتفى الحب والتعلق بالذات الإلهية تعلقاً روحياً. انفرد الفقهاء بالدين، انفرد الشيوخ الغلاظ القساة الصارمون بالدين والفتوى والإرشاد والتوجيه واختُزل الدين في الممارسات والأقوال الميكانيكية الصماء ونحيّت الخبرة الروحية وهي التي تحتل مكان القلب داخل الدين ثم تجريف ومحو تلك الكتلة الصغيرة الكبيرة، الدين قلب محب عاشق لا مجرد جوارح تخطئ وتصيب تعصي وتطيع.
وعلى هذا، تبدو الحاجة ماسة إلى إعادة النظر أو لنقل نقد المؤسسات الدينية، وعلى المؤسسة الدينية أن تمارس النقد الذاتي الخلاق، فقد تحوّل الدين إلى سلطة، وتحولت المؤسسة الدينية إلى سلطة وتولّد عن ذلك علاقات السلطة، تلك العلاقة التي تمارس بين طرفين أحدهما أعلى والآخر أدنى، فالسلطة الدينية أو المعرفية هي علاقة بين Y وX، فما يقوله Y هو حقيقي لا لشيء سوى لأن من يقوله هو Y ويغدو Y هو المتحدث الرسمي باسم الحقيقة.
فإذا نظرنا إلى السلطة بوصفها علاقة بين شخص ما وشخص آخر وبو صفها علاقة بين أعلى وأدنى فيما يخص حقل ما أو مجال ما فان السلطة الدينية هي حالة خاصة من تلك السلطة، حيث يمثل شخص ما X سلطة دينية واقعية لشخص آخر (Y) وذلك عندما يعتقد Y في صدق ما يقوله X لا لشيء سوى أن (X) هو من يقوله، وثمة أسباب تدع (Y) لأن يثق ثقة لا محدودة فى مزاعم X وتلك الأسباب نتيجة لعدد من المعتقدات التي لدى Y عن X وتلك المعتقدات تمارس فعلها عبر الثقافة والتي تضع ثقة غير محدود في “الخبراء”.
فثمة منزلة رفيعة لمن لديه سلطة دينية واقعة حيث تتوشّج بمعتقدات بشأن الامتياز المعرفي (الدينى) الذي يفترض أنه قار في وضعية بعينها.
وثمة أيضا سلطة للنصوص تستدعى أن نستحضر ونمارس قراءة ضد النص.
الخبرة الدينية خبرة روحية في الأساس، حيث تسهم الخبرة الروحية في التئام وتواشج الذوات الإنسانية لا شطرها واقتتالها، وحدها الخبرة الروحية قادرة على فعل هذا، وها هنا يتجلى دور الخبرة الصوفية والتي من شأنها أن تلم شمل المجتمع العربي بل والإنساني.
وثمة حاجة إلى زعامة روحية حقيقية لا سلطة دينية تمارس الاستعلاء والاستبداد باسم الدين، ولنا أن نشير إلى كل من غاندي ومارتن لوثر كينج -على سبيل المثال- بوصفهما زعيمين روحيين حيث كانت حيواتهم تعبيراً عن قيم إنسانية روحية نبيلة، لم ينفصلا عن الواقع المعيش والحياة اليومية، بل أسهما في مواجهة الممارسات الظالمة وإعلاء قيم العدالة والحرية والمساواتية.
نحن بحاجة إلى أن تغدو المؤسسة الدينية مؤسسة روحية لا مجرد سلطة معرفية متعالية بعيدة تكتفي بإقرار الحلال وتحريم الحرام.
النخبة تلك المفردة الزائفة
تؤسس مفردة “نخبة” لهيراركية إنسانية وحشية تشطر المجتمع إلى نخبة/عامة، أو نخبة/جمهور، هذا التمييز يعد أحد أشكال تحويل المعرفة إلى سلطة وذلك عبر الامتياز الممنوح لتلك النخبة (العلماء والمثقفين)، هذا الامتياز يتيح للنخبة أن تنتج المعرفة وأن تغدو المتحدث الرسمي باسم الحقيقة والممثل الرسمي للجمهور أو عامة الناس وهذا ليس حقيقيا، ليس ثمّة نخبة يحق لها أن تغدو سلطة معرفية داخل المجتمع الإنساني، فتلك القسمة نخبة/جمهور تشطر المجتمع الإنساني ومن ثم تسهم في شطر الهوية وتؤسس لتهميش العامة وقهر الجمهور، إذ تشي بأن أولئك العامة ليسوا مؤهلين وليس لديهم الحق في إنتاج المعرفة وصناعة القرار السياسي، والحاصل أن هذا الجمهور وأولئك العامة هم من تقع عليهم تبعة القرار السياسي، ومن ثم يغدو من العدل أن يسهموا بخبرتهم الثمينة معرفياً واجتماعيا في إنتاج المعرفة وصناعة القرار السياسي، إذ المواقع التي يشغلها أولئك العامة هي مواقع لإمكانية معرفية ثمينة، تلك المواقع لديها إمكانية تقديم نقد جذري للمجتمع ولنا أن نشير ها هنا إلى هيجل الذي لم يكن ينتمي إلى العبيد حين قدّم تصوّرا ورؤية لحيواتهم وسياقاتهم وكذا لم يكن كارل ماركس ينتمي إلى البلوريتاريا حين قدم تصورا دقيقا عن واقعهم وحيواتهم. فإذا كان للعامة الحق في الحديث عن حيواتهم وتقديم خبراتهم الخاصة سنجد أن خبرة أولئك العامة تدور في مصفوفة رحيبة وسيعة من الاهتمامات والخبرات تفوق تلك الرؤية أو الخبرة الخاصة بالنخبة والتي تتجاوز خبرات ومعاناة الطبقات الدنيا.
وعند تفكيك تلك القسمة أو ذلك التعارض الثنائي نخبة/جمهور تسيل النخبة في الجمهور ويسيل الجمهور في النخبة ويتلاشى الفصل وتلتئم الهوية ويتناغم البناء الاجتماعي ومن ثم ينتفي العنف ويخبو التطرف ويتهاوى.
الشروط العولمية
أسهمت السياسات الدولية العولمية في التأسيس للعنف والقتل عبر ممارسات جائرة، فثمة خطابات تلتئم لتشكل الحاضر والمستقبل وتسحق الشعوب وذلك عبر اقتصاديات التجارة الحرة والخصخصة وسياسات التنمية وعبر نحت مفاهيم جائرة كمفهوم العالم الثالث ذلك المفهوم الذي نحت كي ما يؤسس لما يسمى بالعالم الثالث تأسيساً يمتد ويستمر ولا ينتهي ويظل هناك العالم الثالث المستهلك لما ينتجه الاقتصاد الرأسمالي، فكل مجتمع هو جزء من النظام الرأسمالي وذلك عبر نظرية نظام العالم أو القلب والأطراف، الحواضر والتابعين تلك العلاقة كامنة بعمق في بنية النظام الرأسمالي وقد تم فرضها على العالم والحياة الإنسانية.
توشجت الرأسمالية بالإمبريالية والبطريركية والتأمت معاً وأسهمت في توجيه الحياة اليومية والواقع الإنساني الميعش في الجنوب.
نعم بالوسع النظر إلى الرأسمالية والإمبريالية والبطريركية بوصفها خطابات ملتئمة نافذة في عمق النظام العالمي.
وجاءت سياسات التنمية، الحلم الواعد بالازدهار والتقدم بينما هي في حقيقتها سياسات ترسخ التخلف وتؤسس للتبعية والفقر ومن ثم العنف.
وقد منيت تلك السياسات بفشل ذريع وذلك باعتراف من أقرّوها، وبدلا من النموّ والتقدم والازدهار، ذاق الناس في شتى بقاع العالم الفقر المدقع، تسرب النمو الاقتصادي الذي وعدت به تلك السياسات وغدت سياسات التنمية هي وريثة الخطاب الاستعماري.
وفي الأخير، ثمة إمكانية قوية -إذا ما انقشع ذلك الأفق المقيت، أفق الفصل- لأن تشرق للمرة الأولى في التاريخ الإنساني، مجتمع الإنسانية المتكاملة الملتئمة.. مجتمع يتأسس على الصلات والوشائج المتنوعة المتآلفة بدلا من الفصل والعنف والصدام.
